كشفت المديرية العامة للسجون أن مشروع السوار الإلكتروني لا يزال في طور التجربة، وسيتم البدء فيه بعد اكتمال الإجراءات النظامية.
فيما أكدت مصادر «عكاظ» أن تجربة تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين في عدد من القضايا جاءت عقب رصد عدد من اللجان المشكلة لتطوير السجون وإقرار برامج تأهيل وإصلاح على السجناء السعوديين بهدف تأهيلهم وإعادتهم ليكونوا أدوات فاعلة في بناء المجتمع والوطن، ووجود العديد من المعوقات التي تعيق عمل الإدارة العامة للسجون، يتمثل أبرزها في زيادة عدد السجناء غير السعوديين، ما يتسبب في قصور في برامج التأهيل والإصلاح الموجهة للمواطنين التي تسعى وزارة الداخلية إلى تحقيقها ليعودوا أعضاء نافعين في المجتمع.
ويستثني تطبيق الأحكام البديلة عددا من الحالات، وهي إذا كان المحكوم من أرباب السوابق، وإذا كانت الجريمة من جرائم الحدود أو الجرائم الكبرى أو التي استخدم فيها السلاح، أو إذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها تزيد على ثلاث سنوات، وحالات الحق الخاص جميعا، وإذا كان في تطبيق العقوبة ما يلحق الضرر بالغير.
وكانت وزارة الداخلية قد طبقت تجريبيا في 2011 نظام المراقبة الإلكترونية خارج إصلاحيات السجون، وشملت التجربة بعض المحكوم عليهم المصنفين ضمن الفئات غير الخطرة. وشملت بعض الحالات الإنسانية التي تستدعي مغادرة المحكوم عليه السجن لمدة معينة، منها زيارة مريض أو حضور مراسم عزاء بمتابعة عدد من الجهات من بينها المباحث العامة والأمن العام.
واعتمد نظام السوار الإلكتروني المطبق في حينه تثبيته على كاحل الموقوف لضمان بقائه في محيط منزله في حالة الإقامة الجبرية أو في نطاق معين يتم تحديده مع الجهة المسؤولة بدلا عن السجن، ويرتبط آليا بغرفة التحكم، ويحدد بدقة المحيط الذي يتحرك فيه الشخص المفرج عنه، إلى جانب رصد تحركاته بتقنية الترددات اللاسلكية أو نظام الأقمار الصناعية لتحديد المواقع.
ويوفر النظام الإلكتروني لسلطات الأمن والجهات الأخرى ذات العلاقة تقارير فورية عند الطلب، كما يحقق نتائج متعددة للمحكوم عليه، من حيث الخروج في أوقات محددة أو حتى منعه من الخروج من المنزل أو المدينة التي يتخذها سكنا، ويهدف إلى تمكين الأحداث والنساء المحكوم عليهم وأرباب الأسر التي ليس لها عائل من قضاء حاجاتهم الأساسية، كما يهدف إلى تخفيف عدد السجناء في الإصلاحيات.
وكان مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري قد أكد أن المديرية باتت قريبة من تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين في عدد من القضايا، وإدخال تقنية «السوار الإلكتروني» لمراقبة المحكومين وتتبع حركاتهم لضمان عدم مخالفتهم حدود ونطاق الحركة المسموح لهم بها.
وأوضح اللواء الأسمري أنه يجري حالياً إعداد دراسة لتحديد الفئات التي سيشملها تطبيق العقوبات البديلة، مشيراً إلى أنها ستقتصر على المدانين في ارتكاب المخالفات البسيطة وليست الجرائم الكبيرة.
وقال اللواء الأسمري إن العقوبات البديلة ستتيح للمحكومين قضاء محكوميتهم في تقديم خدمات اجتماعية أو غيرها يستفيد منها المجتمع والمحكوم نفسه وتساعده على الاندماج في المجتمع، إلى جانب تقليل الضغط على السجون.
فيما أكدت مصادر «عكاظ» أن تجربة تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين في عدد من القضايا جاءت عقب رصد عدد من اللجان المشكلة لتطوير السجون وإقرار برامج تأهيل وإصلاح على السجناء السعوديين بهدف تأهيلهم وإعادتهم ليكونوا أدوات فاعلة في بناء المجتمع والوطن، ووجود العديد من المعوقات التي تعيق عمل الإدارة العامة للسجون، يتمثل أبرزها في زيادة عدد السجناء غير السعوديين، ما يتسبب في قصور في برامج التأهيل والإصلاح الموجهة للمواطنين التي تسعى وزارة الداخلية إلى تحقيقها ليعودوا أعضاء نافعين في المجتمع.
ويستثني تطبيق الأحكام البديلة عددا من الحالات، وهي إذا كان المحكوم من أرباب السوابق، وإذا كانت الجريمة من جرائم الحدود أو الجرائم الكبرى أو التي استخدم فيها السلاح، أو إذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها تزيد على ثلاث سنوات، وحالات الحق الخاص جميعا، وإذا كان في تطبيق العقوبة ما يلحق الضرر بالغير.
وكانت وزارة الداخلية قد طبقت تجريبيا في 2011 نظام المراقبة الإلكترونية خارج إصلاحيات السجون، وشملت التجربة بعض المحكوم عليهم المصنفين ضمن الفئات غير الخطرة. وشملت بعض الحالات الإنسانية التي تستدعي مغادرة المحكوم عليه السجن لمدة معينة، منها زيارة مريض أو حضور مراسم عزاء بمتابعة عدد من الجهات من بينها المباحث العامة والأمن العام.
واعتمد نظام السوار الإلكتروني المطبق في حينه تثبيته على كاحل الموقوف لضمان بقائه في محيط منزله في حالة الإقامة الجبرية أو في نطاق معين يتم تحديده مع الجهة المسؤولة بدلا عن السجن، ويرتبط آليا بغرفة التحكم، ويحدد بدقة المحيط الذي يتحرك فيه الشخص المفرج عنه، إلى جانب رصد تحركاته بتقنية الترددات اللاسلكية أو نظام الأقمار الصناعية لتحديد المواقع.
ويوفر النظام الإلكتروني لسلطات الأمن والجهات الأخرى ذات العلاقة تقارير فورية عند الطلب، كما يحقق نتائج متعددة للمحكوم عليه، من حيث الخروج في أوقات محددة أو حتى منعه من الخروج من المنزل أو المدينة التي يتخذها سكنا، ويهدف إلى تمكين الأحداث والنساء المحكوم عليهم وأرباب الأسر التي ليس لها عائل من قضاء حاجاتهم الأساسية، كما يهدف إلى تخفيف عدد السجناء في الإصلاحيات.
وكان مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري قد أكد أن المديرية باتت قريبة من تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين في عدد من القضايا، وإدخال تقنية «السوار الإلكتروني» لمراقبة المحكومين وتتبع حركاتهم لضمان عدم مخالفتهم حدود ونطاق الحركة المسموح لهم بها.
وأوضح اللواء الأسمري أنه يجري حالياً إعداد دراسة لتحديد الفئات التي سيشملها تطبيق العقوبات البديلة، مشيراً إلى أنها ستقتصر على المدانين في ارتكاب المخالفات البسيطة وليست الجرائم الكبيرة.
وقال اللواء الأسمري إن العقوبات البديلة ستتيح للمحكومين قضاء محكوميتهم في تقديم خدمات اجتماعية أو غيرها يستفيد منها المجتمع والمحكوم نفسه وتساعده على الاندماج في المجتمع، إلى جانب تقليل الضغط على السجون.